مجلس، معتمد مردم، پشتیبان دولت و راهگشای کارهای اساسی نظام
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۸۷۹۳
خبرگزاری آریا - عضو هیئت رئیسه مجلس در یادداشتی نوشت: مجلس، امید و معتمد مردم و پشتیبان دولت بوده و راهگشای کارهای اساسی برای مسئولان نظام و کارگزاران کشور است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت؛ محمدرضا دشتی اردکانی عضو هیات رئیسه و نماینده مردم اردکان مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «مجلس، معتمد مردم، پشتیبان دولت و راهگشای کارهای اساسی نظام» نوشت:
«دهم آذر ماه مصادف با سالروز شهادت آیت الله مدرس است؛ درتقویم ملی کشورمان به پاس تلاش‌ها و مبارزات این روحانی مجاهد این روز بنام «روز مجلس» نام گرفته است، دو ساحت و دو شأن برای مجلس شورای اسلامی تعریف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانونگذاری یا ریل‌گذاری برای حرکت قطار توسعه کشور و نظارت بر هر آنچه باید به اجرا گذاشته شود. اصول ١٩ تا ٤٥ قانون اساسی این تکلیف را بر دوش مجلس گذاشته تا در قالب طرح (که از سوی نمایندگان ارائه میشود) یا لوایح ارسالی از سوی دولت، قوانینی در جهت احقاق حقوق عامه مردم وضع شود. مجلس، امید و معتمد مردم و پشتیبان دولت بوده و راهگشای کارهای اساسی برای مسئولان نظام و کارگزاران کشور است.
یکی از مهمترین ویژگی‌های مجلس کشورمان اسلامی و ملی بودن آن است، به فرموده رهبر انقلاب، مجلس مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه گروه‌ها، قومیت‌ها، سلایق و عقاید است لذا این یکی از باشکوه‌ترین جلوه‌های اتحاد ملت ایران است، اینجا همه برای پیشرفت ایران و سربلندی و پیروزی نظام مجاهدت می‌کنند و همه یک هدف را می‌جویند. بنابراین چنین مجلسی شکل نمی‌گیرد مگر در چارچوب قوانین و معیارهای تعیین‌شده و با مشارکت گسترده، فعال و یا انگیزه مردم آگاه و هوشیار این سرزمین که همواره در طول تاریخ انقلاب این هوشیاری خود را به اثبات رسانده و واقف‌اند که دفع هر گزند و تهدید و رسیدن به قله‌های پیشرفت، رفاه و سربلندی، مستلزم حضور فعال و آگاهانه آنها در تعیین سرنوشت خویش خواهد بود.
مجلس یازدهم با آسیب شناسی و با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب و نگاه ویژه به محرومیت زدایی و ضرورت تصویب قوانین راهبردی به منظور رفع مشکلات اساسی کشور، تمام هم و غم خود را صرف تصویب طرح‌ها و لوایح کلیدی نمود که در این مسیر به توفیقات بزرگی نیز دست یافته است. از برخی دستاوردهای مجلس یازدهم که برای اولین بار در تاریخ مجلس درخصوص آنها تصمیم گیری شده است می‌توان از اختصاص بودجه خاص مناطق محروم، افزایش بیش از 7 برابری حقوق سربازان وظیفه، تصویب قانون شفافیت قوای سه گانه، تحول قوانین اقتصادی کشور (مثل قانون بانکداری)، سه‌شنبه‌های نظارتی مجلس، بیمه رایگان بیماران صعب العلاج، شفافیت حقوق نمایندگان (سامانه پاکنا)، دوشنبه‌های هماهنگی (شورای مجلس)، واگذاری سکونت‌گاه های غیررسمی، احقاق حقوق مالکانه معادن در بودجه، اختصاص بودجه اشتغالزایی به استان‌ها، بیمه رایگان سه دهک پایین جامعه اشاراه کرد.
در امور قانونگذاری به مهمترین عناوین اشاره می‌کنم: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، قانون مالیات بر خانه‌های خالی، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون جهش تولید مسکن، اصلاح ساختار بانک مرکزی و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
در بعد نظارتی نیز می‌توان از سوال از وزرا 47 مورد، اعمال ماده 234 (ارجاع به قوه قضائیه) 17مورد، تذکرات شفاهی نمایندگان 3170 ، تذکرات کتبی 6264 مورد، تحقیق و تفحص 38 مورد، کارت زرد 17 مورد، نظارت‌های میدانی رئیس مجلس با سفر به 26 استان، نظارت‌های میدانی نواب رئیس با سفر به 40 استان و نظارت‌های میدانی کمیسیون ها 220 مورد یاد کرد.»/
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پشتیبان دولت معتمد مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند